أفاد مصدر محلي ل"الرأي" أن محكمة النقض قررت أول أمس، الخميس 05 مارس، "وقف تنفيذ" العقوبة التي أصدرتها الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير في حق رئيس بلدية "فم زكيد" بإقليم طاطا، المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وكان رئيس المجلس البلدي المذكور قد تقدم بطلب طعن لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في حكم محكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بسجن المعني ل"6 أشهر نافذة" وغرامة مالية بقيمة ألف درهم، بتهمة "التزوير في وثائق إدارية وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم". وحولت محكمة النقض الحكم من 6 أشهر سجنا نافذا، إلى 6 أشهر موقوفة التنفيذ، حسب المصادر ذاتها.