طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتأجيل تفعيل زيادة 05 بالمائة في الحد الأدنى للأجور، المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ شهر يوليوز المقبل. وجاء ذلك، خلال كلمة لعبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟. وقال حفظي، مخاطبا رئيس الحكومة إنه 'يؤسفنا أن نخبركم رسميا باستحالة الرفع من الحد الأدنى للأجور، ونطلب منكم تأجيل الأمر إلى يوليوز 2021'، مبررا ذلك ب'الاعتبارات التي يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى تبرير، من قبيل صعوبات المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي'. وكشف عبد الإله حفظي أن المقاولات تعيش صعوبات كثيرة، وخصوصا العديد من القطاعات مثل السياحة والتجارة والتي تضررت بشكل مباشر من الجائحة، مشيرا إلى أنه يستحيل مع ما تمر به المقاولات تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة في شهر يوليوز من الأجور والمتمثلة في 5 في المائة. جدير بالذكر، أن الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية في 25 أبريل من العام الماضي نص على الرفع من الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019 و5 في المائة ابتداء من يوليوز 2020.