الحكومة توافق على زيادة 600 درهم للموظفين و عدة مطالب أخرى

تم, مساء اليوم الثلاثاء بالرباط, التوقيع على محضري اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب, وذلك في ختام الدورة الربيعية للحوار الإجتماعي.
ووقع محضري الاتفاق كل من الوزير الأول السيد عباس الفاسي, ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني, والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية, ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب, والاتحاد المغربي للشغل, والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, والكونفدرالية الديمقراطية للشغل, والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
و حسب الإتفاق فإن موظفي الدولة و الجماعات المحلية سيستفيدون من زيادة بقيمة 600 درهم صافية ابتداء من فاتح ماي المقبل ، كما تم الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم شهريا ، و زيادة الحد الأدنى للأجور ب 15 في المائة على مرحلتين : 10 في المائة في فاتح يوليوز المقبل و الخمسة الباقية ابتداء من فاتح يناير 2012
كما تم الرفع من حصص الترقية الداخلية ب 30 في المائة ابتداء من يوليوز 2011. مع اعتماد سقف 5 سنوات كحد أقصى للترقية، على أن يشمل هذا السقف موظفي الجماعات المحلية وبأثر رجعي، مما يعني ترقية كل من تجاوزت أقدميته 5 سنوات ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.