أصدر والي جهة طنجة، يونس التازي، اليوم الخميس، قرارًا بتوقيف رئيس مقاطعة طنجةالمدينة، محمد الشرقاوي، وثلاثة من نوابه، وذلك بناءً على تقارير سلبية أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وأفادت مصادر خاصة لجريدة "العمق" أن والي جهة طنجةتطوانالحسيمة أصدر قرارًا بتوقيف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجةالمدينة، ونائبه الأول رضوان بوحديد، ونائبه الثاني محمد عشبون، ونائبه الثالث، بناءً على التقارير السلبية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية. كما تم إحالة ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية لعزلهم من مناصبهم. وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد بدأت في الأشهر الماضية تدقيقًا في صفقات عمومية أبرمها أحد نواب رئيس مقاطعة طنجةالمدينة، حيث تبين وجود اختلالات فيها. وذكرت مصادر خاصة لجريدة "العمق" أن عناصر المفتشية (L'IGAT) بدأت تحرياتها بشأن مجموعة من الصفقات العمومية التي أنجزتها مقاطعة طنجةالمدينة في أحياء غير مكتملة التجهيز، حيث كشفت عن مجموعة من الخروقات المتعلقة بإصدار شواهد إدارية ورخص بناء وتجارية مشكوك فيها. وأضافت المصادر أن تحقيق المفتشية ركز على الطرق والأزقة التي تم تبليطها بالزفت الساخن والإسمنت المسلح في أحياء أحمار ومغاير والزيات القديمة التابعة لنفوذ مقاطعة طنجةالمدينة. وبحسب المصادر، فقد تم تبليط بعض الطرق المصنفة ضمن الأحياء ناقصة التجهيز، رغم عدم توفرها على شبكة الصرف الصحي، وهو ما اعتبرته مفتشية وزارة الداخلية إهدارًا للمال العام.