شرعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بداية الأسبوع الماضي، في التدقيق في صفقات عمومية أشر عليها أحد نواب رئيس مقاطعة طنجةالمدينة، تشوبها اختلالات. وكشفت مصادر خاصة لجريدة "العمق"، أن عناصر المفتشية "L'igat" باشرت تحرياتها في مجموعة من الصفقات العمومية، أنجزتها مقاطعة طنجةالمدينة في بعض الأحياء ناقصة التجهيز. وأضافت ذات المصادر، أن بحث المفتشية ركز على مجموعة من الطرق والأزقة تم تبليطها بالزفت الساخن وبالإسمنت المسلح، في أحياء أحمار ومغاير والزيات القديمة التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة طنجةالمدينة. وبحسب مصادر الجريدة، فقد خضعت بعض الطرق المصنفة ضمن الأحياء ناقصة التجهيز للتزفيت والتعبيد رغم عدم توفرها على شبكة الصرف الصحي، في مخالفة سافرة للقانون، الأمر الذي اعتبرته مفتشية وزارة الداخلية إهدارا للمال العام. ومن المنتظر أن يتم الإستماع الى النائب المكلف بالصفقات العمومية من طرف المفتشية في غضون الأيام المقبلة. وكانت المفتشية قد قامت باستخراج مجموعة من الرخص التجارية التي تم إصدارها، مع الانتقال الى أماكن تواجدها ومقارنتها بأرض الواقع، للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والقوانين المعمول بها.
