تعرف مقاطعة طنجةالمدينة، للأسبوع الثالث على التوالي، عملية تفتيش دقيقة من طرف عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية "IGAT" التابعة لوزارة الداخلية، التي قدمت من العاصمة الرباط، بعد توصلها بتقارير حول شبهة وجود خروقات خطيرة في عدة مصالح. وحسب مصادر "العمق"، فإن بحث مفتشي الداخلية، منصب بشكل كبير على قسم التعمير والرخص التجارية والإدارية، كما تنتقل عناصر اللجنة بين الفينة والأخرى إلى إحداثيات بعض رخص البناء والإصلاح وشهادات المطابقة للمعاينة والتأكد من احترامها للقانون. وأضافت ذات المصادر، أن المفتشية طلبت من رئيس قسم الجبايات بجماعة طنجة مجموعة من الوثائق، والتي تتضمن وصولات الأداء التي تخص الشهادات الإدارية التي تخص تزويد الماء والكهرباء وشهادات أخرى. وقالت المصادر إن تحقيقات المفتشية، كشفت عن تورط بعض نواب رئيس المقاطعة، في اختلالات خطيرة مرتبطة بالتفويضات الموكلة إليهم، وموجبة للعزل وفقا للقانون.