أحمد بوستة أفرجت الوزارة على الدفعة الأخيرة من المبلغ المخصص لتزفيت شوارع الدارالبيضاء، وهو 15 مليار سنتيم، وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار الحفر وسط الشوارع، خاصة في المقاطعات المحيطية لمركز المدينة. وأفاد مصطفى الحايا، نائب عمدة الدارالبيضاء والمكلف بملف الأشغال البلدية، بأنه «من حين إلى آخر تقدم وزارة الداخلية دعما ماليا إلى مجلس المدينة قصد إعادة تزفيت بعض المناطق»، وقال في هذا السياق: «لقد توصلنا بحوالي 15 مليار سنتيم من قبل وزارة الداخلية على دفعتين، الدفعة الأخيرة كانت قبل شهر تقريبا»، مؤكدا أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في حل إشكالية «الزفت» في عدد من المناطق. وأضاف مصطفى الحايا أن «مسافة شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية تصل إلى 5500 كيلومتر، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حوالي 70 مليون درهم بشكل سنوي، وذلك في حال ما إذا كانت ثمة إرادة لجعل جميع شوارع وأزقة الدارالبيضاء في أحسن حلة. من جهة أخرى، قال مصطفى رهين، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، إن المبلغ الذي تخصصه الداخلية للدار البيضاء من أجل تزفيت شوارعها ليس «صدقة» تقدمها الوزارة إلى المدينة، وإنما يتم اقتطاعه من حصة الدارالبيضاء من الضريبة، وأضاف أنه في حال ما إذا تضافرت الجهود من أجل تقوية مداخيل المدينة، فإنها ستعيش بحبوحة مالية ولن تكون محتاجة إلى تدخلات الداخلية أو غيرها. وأكد مصطفى رهين أن من بين المؤخذات المسجلة على ملف تعبيد الشوارع في الدارالبيضاء أن الصفقات لا تتم وفق دراسة ميدانية علمية لمعرفة المناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل، مطالبا بإعادة النظر في هذه الصفقات، حيث قال: «لو كانت صفقات تعبيد الطرق تتم وفق دراسة علمية لتمكنت الدارالبيضاء، في غضون السنوات التي مرت على تجربة وحدة المدينة، من حل هذا المشكل بنسبة تفوق 50 في المائة؛ وللأسف فإن هناك بعض الشوارع التي استفادت من التقوية لمرات متكررة على حساب شوارع أخرى». وحمل مصطفى رهين شركة «ليدك» وشركات الاتصالات مسؤولية انتشار الحفر في مجموعة من الشوارع، حيث تقوم هذه الشركة ببعض الأشغال دون أن تكلف نفسها عناء لإعادة تعبيد مواقع هذه الأشغال.