أقدم محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، على منع الشركة التي كلفت بتزفيت بعض شوارع العاصمة الاقتصادية من إتمام ما بدأته من أشغال. ولم يفصح أي مسؤول بمجلس المدينة عن سبب هذا القرار، لكن مصادر من المجلس قالت إن عملية التزفيت هذه ممولة من طرف وزارة الداخلية، التي كانت قد خصصت للدار البيضاء حوالي 15 مليارا للقيام بصيانة وتزفيت المدينة، وبأن هذا المبلغ سيدفع على شطرين. وكان من المقرر أن يتم الشروع في تزفيت، أزقة وشوارع أحياء شعبية منها ابن امسيك وسيدي عثمان ومرس السلطان والفداء، لكن العملية توقفت. هذا القرار تزامن مع أصوات احتجاجية علت مؤخرا من طرف مسؤولين بالمقاطعات، وأيضا من بعض نواب ساجد، وأيضا من طرف بعض أعضاء المجلس. وقالت مصادر من المدينة إن هناك من يعتزم القيام باعتصام بمقر الجماعة الحضرية للدار البيضاء وهو ما ينذر بحالة »بلوكاج« جديدة قد تعيشها مصالح الدارالبيضاء. ذات المصادر أشارت الى أن عددا من الأعضاء اجتمعوا مؤخرا لدراسة مستقبل المدينة على ضوء التدبير الحالي الذي يعتبرونه سيئا. مسؤول بالمدينة فضل عدم ذكر اسمه، اعتبر أن ساجد يقوم ببرمجة المشاريع فقط في المناطق الراقية، كاهتمامه فقط بلاكورنيش وشارع المسيرة وشارع مكة، فيما يطال التهميش المناطق والأحياء الشعبية والآهلة بالسكان، كما أنه يفتقد لبرنامج شمولي للدار البيضاء. من جهته قال أحد أعضاء لجنة تتبع أشغال شركة ليدك، وهي اللجنة المنبثقة عن ميثاق الشرف الموقع بين الرئيس وأعضاء المجلس بأن هناك عراقيل تعيق التسيير المشترك المتفق حوله مع ساجد، ذلك أن اللجنة طالبت مدير المصلحة الدائمة للمراقبة، بأن يمدها بكل الوثائق المتعلقة بهذه الشركة، لكنه الى حدود الآن لم يستجب لمطلبها. درجة »الغضب« ستزداد بعد برمجة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية خلال هذا الشهر. حيث تفاوتت الاعتمادات بين هذه الجهة وتلك.