فند مصدر حكومي ما أسماه ب "أكاذيب" الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، على المغاربة، بعد خرجته الإعلامية الأخيرة، والتي كال خلالها الشتائم لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهما إياه ب "سرقة مال الأرامل". وفي أعنف هجوم ضد عزيز أخنوش، اتهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة ب "سرقة أموال الأرامل"، منتقدا حرمان عدد كبير منهن من المبلغ الذي كن يتوصلن به مقابل 500 درهم فقط في إطار الدعم الاجتماعي. وقال ابن كيران خلال الجمع العام الافتتاحي للحملة الانتخابية، استعدادا للانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة الرباط المحيط: "سرقت للأرامل، وخالفت المبادئ والقوانين والدين، وأعمتك المسؤولية"، مردفا: "يجب أن تستعد للحساب من الله تعالى بسبب ما اقترفته في حق هؤلاء النساء". واعتبر ابن كيران أن الحكومة فاشلة، ولم تستطع الاستجابة لمأمول المواطنين، ولذلك لم يجدوا معها أي راحة، بل فقط مشاكل وأزمات متواصلة، ومن ذلك أزمة لثلاثة أشهر في التعليم، وتعطيل الدراسة بكليات الطب والصيدلة لسنة وغيرها، مردفا، هي حكومة "زرقة" كما يقول المغاربة. وفي رده على اتهامات ابن كيران للحكومة ب "سرقة أموال الأرامل"، قارن المصدر ذاته بين حكومة بنكيران التي كانت تفرض للاستفادة من "دعم الأرامل" أن تكون النساء الأرامل في وضعية هشة وحاضنات لأطفالهن اليتامى الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة، وحكومة أخنوش التي جعلت "الدعم الاجتماعي المباشر" يستهدف حتى النساء الأرامل غير الحاضنات للأطفال اليتامى الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة. وعلى وجه المقارنة أيضا، أوضح المصدر ذاته أن حكومة أخنوش اشترطت لاستفادة النساء الأرامل من الدعم الاجتماعي المباشر فقط التقييد في السجل الاجتماعي الموحد واستيفاء العتبة المحددة للاستفادة، بينما كانت حكومة بنكيران تشترط قائمة من المطالب، منها الاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وعدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيس، وعدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية (كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج "تيسير")، والتكفل بأطفالهن إلى غاية بلوغهم 21 سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس. وتابع المصدر الحكومي أن دعم الأرامل في عهد ابن كيران كان ينص على منح 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم مستوفٍ لشروط الاستفادة، على ألا يتعدى مجموع مبلغ الدعم سقف 1050 درهما في الشهر (3 أطفال) للأسرة الواحدة، في حين أصبح الوضع مع حكومة أخنوش في ظل الدعم الاجتماعي المباشر هو 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم حاليا في حدود ثلاث أطفال الأوائل. وسيرتفع هذا المبلغ، وفق ما أوضحت الحكومة أمام البرلمان، إلى 375 درهما خلال سنة 2025 ثم 400 درهم خلال سنة 2026. وسيستفيد كذلك الأطفال المرتبون في الرابع والخامس والسادس من مبالغ إضافية بدرجة أقل، وهو ما لم يكن متاحا في السابق. وسجل المصدر ذاته أن آخر دفعة من دعم الأرامل وصلت إلى 77 ألف امرأة أرملة حاضنة لما مجموعه 130 ألف طفل، بينما الدعم الاجتماعي المباشر في عهد الحكومة الحالية وصل إلى حدود 400,259 امرأة أرملة، موزعة بين 83,340 امرأة أرملة حاضنة للأطفال، و316,919 امرأة أرملة ليس لديها أطفال. وخلص المصدر الحكومي إلى أن هذه المعطيات الرقمية المتاحة للإطلاع، والتي لا تحابي أحدا، "تظهر بالدليل مع الأسف أكاذيب بنكيران وبهتانه، وتوضح كيف أنه يكيل اتهامات باطلة تدخل تحت طائلة السب والقذف يعاقب عليها القانون".
