المحكمة الدستورية: استماع اللجان النيابية لفاعلين من القطاع الخاص لا سند له في الدستور

اعتبرت المحكمة الدستورية، أن إمكانية استماع اللجان الدائمة بمجلس النواب لفاعلين من القطاع الخاص، كما تنص على ذلك المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس، "يمثل في حد ذاته وسيلة جديدة لا سند لها في الدستور".
في هذا السياق أكدت المحكمة الدستورية، في قراراها 243/24 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، أن "العلاقات بين مختلف السلط منظمة بموجب فصول الدستور، وأن اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لا تمارس اختصاصاتها إلا في نطاق أحكام الدستور والقوانين التنظيمية.
ولفت القرار إلى أن الفصل 102 من الدستور على سبيل المثال "حصر طلب استماع هذه اللجان إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم".
وأوضحت المحكمة أن "توسيع نطاق الاستماع الى آراء ليشمل" فاعلين من القطاع الخاص"، يمثل في حد ذاته وسيلة جديدة لا سند لها في الدستور، مما يكون معه ما نص عليه هذا المقتضى الأخير من هذه المادة من إمكانية الاستماع إلى آراء فاعلين من القطاع الخاص، غير مطابق للدستور".
لأجل ذلك، صرحت المحكمة بفصل المقتضى الأخير من المادة 130 الذي ورد فيه "أو فاعلين من القطاع الخاص" المصرح بعدم مطابقته للدستور عن باقي مقتضيات المادة المذكورة، حتى يجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 130 من النظام الداخلي في صيغته المحالة على المحكمة، على أنه "يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو فاعلين من القطاع الخاص".
وأوضح قرار المحكمة أنه، "لا يوجد في أحكام الدستور ولا في القوانين التنظيمية ذات الصلة باللجان البرلمانية الدائمة ما ينظم علاقة هذه الأخيرة بالقطاع الخاص، إلا في حدود ما خوله الدستور للبرلمان من صلاحيات".
واعتبر أن "القطاع الخاص لا يندرج ضمن فئة الخبراء أو المنظمات أوالهيئات التي لا يمكن للجان البرلمانية الدائمة الاستماع إلى آرائهم إلا وفق الشروط المذكورة، كما أنه لم يرد فيها ما يخول لهذه اللجان الدائمة حق طلب الاستماع إلى آراء الفاعلين من هذا القطاع".
ويأتي قرار المحكمة الدستورية عملا بالفصل 132 من الدستور المغربي الذي ينص على أن، "تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور".
وكان مجلس النواب قد صادق يوم 16 يوليوز الماضي، بالأغلبية، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس خلال جلسة عمومية، حيث صوت لفائدة المقترح 117 نائبا، فيما امتنعت نائبتان عن التصويت.