بعد اجتماع ماراطوني .. لجنة العدل ب"النواب" تعتمد بالأغلبية مشروع قانون المسطرة المدنية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد منتصف ليلة السبت على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد البت في أزيد من 1000 تعديل تقدمت به الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
وحظي مشروع قانون المسطرة المدنية بموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
واستمرت أشغال لأزيد من 14 ساعة، حيث انطلقت منذ التاسعة والنصف صباحا إلى غاية الواحدة من صباح اليوم السبت، حيث تم البت في التعديلات المقدمة على مشروع القانون والتصويت عليه.
وقدمت فرق الأغلبية والمعارضة أكثر من 1000 تعديل على مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، البالغ عددها 644 مادة. وقد وافق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على بعض التعديلات، فيما رفض بعضها الآخر. كما قررت بعض الفرق سحب عدد من التعديلات بعد مناقشتها واقتناعها برأي الحكومة.
وتشبث وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمضمون المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي تنص على أنه "تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيلهم أو محاميه".
واضطرت فرق الأغلبية في اجتماع مطول للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى سحب مقترح تعديل على المادة المذكورة، بعدما تشبث وهبي بعدم إلزامية توكيل محامي للترافع والدفاع أمام القضاء.
كما تراجعت فرق الأغلبية النيابية عن مقترح تعديل يقضي بتعديل عبارة اليمين: "أقسم بالله العظيم"، بعبارة "أقسم بالله"، أي بحذف عبارة "العظيم" وذلك أخذا بعين الاعتبار باقي الديانات الأخرى، حيث قررت سحبه بعدما أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي عدم موافقته عليه.