أقحمت فرق الأغلبية بمجلس النواب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في تعديلاتها على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعدما استحضرت واقعة محاكمته لتعليل مقترح تعديل تقدمت به على المادة 335، التي تتناول تجريح قضاة الأحكام. وتنص المادة المراد تعديلها على أنه: "يمكن تجريح كل قاض للأحكام إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع"، حيث اقترحت فرق الأغلبية إضافة بند أخير ينص على أنه "إذا شعر القاضي بالحرج عند البت في النزاع". في سياق آخر، اقترحت الأغلبية تعديلا لضبط "التقاضي بسوء نية"، بحيث شددت على أن الفقرة الثانية من المادة 62 تمس بحق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء من خلال التنصيص على أداء غرامات مالية، مشيرة إلى أن فرض الغرامة سيؤدي إلى تردد المتقاضين في اللجوء للقضاء. بالمقابل، تسعى تعديلات فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي والفريق الدستوري إلى ضمان حق المتقاضي المتضرر، الذي تعسف خصمه بمقاضاته بسوء نية، إمكانية مباشرة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الدعوى التعسفية. وانتصرت فرق الأغلبية النيابية للمحامين باقتراحها تعديلا على المادة 76 التي أثارت سجالا كبيرا خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك بإعادة صياغتها وحذف عبارة "وكيله"، وحصر الترافع أمام المحاكم على المحامين. في السياق ذاته، دعت التعديلات البرلمانية المذكورة إلى حذف التنصيص على الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي، انسجاما مع التعديلات الرامية إلى حذف الوكيل، والتنصيص على إضافة عنوان البريد الإلكتروني للمحامي، مع إضافة عنوان البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري. كما نصت على تمثيل الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والوصي على الجماعات السلالية وباقي أشخاص القانون العام، أمام القضاء، بواسطة محامي. كما اقترحت تعديل المادة 67 لإعادة النظر في العديد من المصطلحات المتجاوز، من بينها عبارة "إجارة الخدمة"، حيث تعتبرها فرق الأغلبية "مسا بالكرامة الإنسانية"، إضافة إلى أنها من العبارات التي كانت تستعمل وتم تجاوزها، مسجلة أن عبارة العمل عبارة مشرقية، في الوقت الذي يستعمل فيه المشرع المغربي مفهوم عقد الشغل، كما هو الحال بالنسبة لمدونة الشغل
