طالب المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، باعتذار حكومي على القمع الذي تعرضت له مسيرة نساء ورجال الصحة عقب محاصراتها بباب الأحد بالرباط، يوم الأربعاء الماضي (10 يوليوز) مطالبة كذلك بإسقاط المتابعات ضد كل المناضلين المفرج عنهم. وأعرب الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، في كلمة تضامنية وتوجيهية خلال انعقاد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة، يوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، عن استنكار قيادة الاتحاد لقمع المسيرة السلمية لشغيلة الصحة، داعيا لإبطال المتابعات في حقهم مؤكدا استمرار الاتحاد في دعم معركة ومطالب موظفات وموظفي قطاع الصحة. في سياق متصل، طالبت الجامعة الوطنية للصحة ضمن بلاغ اطلعت عليه "العمق"، بعدم المساس بأجور المضربين باعتبار إضرابات الأطر الصحية نتيجة اضطرارية لتنصل الحكومة ووزارتها في الصحة من التزاماتهما وتجاهلهما لمطالبهم المشروع. كما أعلنت تشبثها بتنفيذ محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء مع الحكومة في شخص وزارة الصحة بحضور ممثلي القطاعات المعنية ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 مع الوزارة بالرباط بنقاطه ال34، مطالبة رئيس الحكومة بإقرارهما والإسراع في البث الإيجابي في النقاط الخلافية ال9 لإنصاف فئات واسعة من الأطر الصحية المتضررة. وطالب نقابيو الاتحاد المغربي للشغل، بالسحب الفوري للمراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا، وذلك لأنه تم تمريرها من جانب واحد وخاصة في شقها المتعلق بالوضع الإداري للموظفين والتي لم تأخذ بتعديلات الحركة النقابية عليها بما فيها ضمان تمثيلية متوازنة وشاملة للجميع في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين. في غضون ذلك، أكدت النقابة على حق نساء ورجال الصحة كغيرهم من الموظفين في الاستفادة من زيادة عامة في الأجور تشملهم جميعا وبنفس المقدار في مستوى تضحياتهم والمتغيرات التي يعرفها القطاع، وصرف المبالغ المحددة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة في 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم وعدم الخلط بينهما.
