بات منخرطي حزب الأصالة والمعاصرة ملزمين بالحذر أكثر في تعاملهم مع شبكات التواصل الاجتماعي وتصريحاتهم لوسائل الإعلام، وذلك بعد مصادقة المجلس الوطني للبام في أول دورة له في عهد القيادة الجماعية الجديدة للحزب، على ميثاق الأخلاقيات. وألزم ميثاق الأخلاقيات، الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، منخرطي حزب الأصالة والمعاصرة، عند استخدامهم لوسائل التواصل وأيضا في الخرجات الاعلامية، بالحرص على استحضار الأخلاقيات السياسية، ومراعاة مكانته ووضعه الاعتباري كفاعل سياسي. وبموجب هذه الوثيقة، يمنع على منخرطي الحزب عند استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي سواء بهويته الحقيقية أو بهوية مستعارة، نشر الأخبار الزائفة أو الإشادة بأفعال مخالفة للقانون والأخلاق الحميدة، أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو المس بالمؤسسات، بما في ذلك تطبيقات المحادثات الفورية أو التواصل المرئي والرسائل الصوتية والصور والأشرطة المصورة وغيرها. كما نصت على أن مناضلات ومناضلي الحزب ملزمين بالتعاطي الإيجابي مع الصحافة ووسائل الإعلام، بما يليق والأدوار التي يضطلع بها نساء ورجال الإعلام كفاعلين أساسيين في المشهد السياسي وصناعة الرأي العام. وأكد حزب الأصالة والمعاصرة على أن المبادئ الواردة في هذا الميثاق ليست على سبيل الحصر، ويمكن لكل منخرط(ة) أن يسترشد في تعامله اليومي وفي ممارسته السياسية بالقيم النبيلة والأخلاق الفضلى التي يزخر بها المجتمع المغربي مع استحضار البعد الأخلاقي ونبد ما يمكن أن يمس بسمعة المناضل والحزب. في سياق متصل، نصت لوثيقة على منع كل عضو متابع أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، من الترشح بألوان الحزب، لأية مهمة رئاسية انتدابية، أو داخل لجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية. وشددت على أنه يجب على المنخرط (ة) في حزب الأصالة والمعاصرة أن يتقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأخلاق الحميدة والاحترام الواجب للقانون وللمؤسسات مع السعي إلى بناء علاقات مع الأشخاص والمؤسسات على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والخالية من التوتر والنزاعات. كما نص ميثاق الأخلاقيات على ضرورة أن يحرص كل منخرط (ة) بالحزب توصل باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أو جهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب. وبموجب هذا الميثاق لا تمنح التزكية للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية لكل منخرط(ة) موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ومما جاء فيه أنه "لا يجوز الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لكل شخص موضوع متابعة أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية". ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن كل منخرط حُرّكت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية يُحال على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين. ومنحت الوثيقة للمكتب السياسي حق تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط(ة)، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُرّكت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
