ينتظر أن يصادق المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، على مشروع ميثاق أخلاقيات الحزب، والذي ينص على منع كل عضو متابع أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، من الترشح بألوان الحزب، لأية مهمة رئاسية انتدابية، أو داخل لجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية. وشددت الوثيقة التي اطلعت عليها "العمق"، على أنه يجب على المنخرط (ة) في حزب الأصالة والمعاصرة أن يتقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأخلاق الحميدة والاحترام الواجب للقانون وللمؤسسات مع السعي إلى بناء علاقات مع الأشخاص والمؤسسات على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والخالية من التوتر والنزاعات. كما نص على ضرورة أن يحرص كل منخرط (ة) بالحزب توصل باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أو جهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب. وبموجب المادة التاسعة منه، لا تمنح التزكية للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية لكل منخرط(ة) موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. فيما نصت المادة 11 على أنه "لا يجوز الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لكل شخص موضوع متابعة أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية". ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن كل منخرط حُرّكت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية يُحال على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين. ومنحت الوثيقة للمكتب السياسي حق تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط(ة)، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُرّكت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. فيما نص ميثاق الأخلاقيات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، على أنه تُصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارا بتجميد العضوية في حق كل منخرط(ة) بالحزب صدر في شأنه قرارا قضائيا مكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام مالم يرد له اعتباره. وألزم ميثاق الأخلاقيات المنخرطين في حزب "البام" باحترام الأجهزة الحزبية الترابية والوظيفية والإدارية وقرارتها، مع التقيد التام بالتوجيهات المتعلقة بالتحالفات والتصويت الإيجابي داخل دورات المؤسسات المنتخبة بما في ذلك الغرف المهنية، والحرص على الحضور الدائم والمشاركة الفعالة بأشغال كل دورات هذه المجالس إلى نهايتها بكل جدية ومسؤولية.
