أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم أمس الاثنين، خمسة متهمين يتابعون في قضية تزوير الوثائق وإعداد ملفات طلب التأشيرة، وتنظيم الهجرة غير الشرعية ويتابع المتهمون من أجل الإرشاء، المشاركة في النصب، المشاركة في الارتشاء، قبول شيك على سبيل الضمان والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة. وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني (أ.ا) من أجل تهمة المشاركة في النصب فيما أدانت المحكمة المتهم الأول (ج.ح) من أجل تهم الإرشاء، المشاركة في النصب والإرتشاء، استغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة وقضت بالحكم عليه بثمانية أشهر حلسا نافذا وخمسة آلاف درهم غرامة. وقضت المحكمة في نفس الملف بالحكم على المتهم الثالث (أ.ي) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 3500درهم فيما حكمت على كل من المتهمين الرابع والخامس بثلاثة أشهر حبسا وغرامة ثلاثة آلاف درهم لكل واحد منهما من أجل الارتشاء. وتعود وقائع المتابعة إلى شهر يناير المنصرم، حيث ألقت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، القبض على المتهمين الخمسة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضمنهم ثلاثة موظفين عموميين وصاحب مكتبة، للاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق وإعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.