كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بالمجلس الحكومي، عن التوجهات العامة لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030". وتهدف الاستراتيجية، حسب مزور، إلى رقمنة الخدمات العمومية وتسهيل ولوج المواطنين لها بشكل شمولي، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التنقل للإدارات، مع ما يتبع ذلك من تسريع في العمل ورفع في جودته، وتقليل في حالات الفساد وزيادة للشفافية. وأوضحت المسؤولة الوزارية، خلال الندوة الصحفية المتعلقة بأشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الاستراتيجية تاتي تماشيا مع الرؤية الملكية التي دعت للاستفادة من التطور الرقمي، برقمنة الخدمات داخل المغرب وجعلها عامة لكل الموطنين. وتقوم الاستراتيجية المعدة بصيغة تشاركية مع جميع الفاعلين، حسب تعبير الوزيرة، على ثلاثة دعامة أساسية، تتمثل في تأهيل الكفاءات الرقمية، وتطوير مجال الحوسبة باعتباره مجالا هاما لتسريع وسيلة التحول الرقمي، وتغطية الأنترنيت بجميع مناطق المغرب بجودة عالية. وأوضحت مزور أن كل الوزارات والإدارات تظل مسؤولة عن رقمنة خدماتها، على أن تتولى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمساعدة الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية، المواكبة التقنية والمادية لبعض المشاريع المهمة ومتابعتها على مستوى الاحتياجات والنضج الرقمي. كما تطمح الاستراتيجية، إلى دعم وتقوية الشركات الناشئة عبر إطار قانوني يمكنهم من ولوج الأسواق الوطنية والدولية مع تمويل جميع مراحل حياة هذه الشركات ومواكبتها، وجعل المغرب بلدا منتجا للحلول الرقمية بعرض تنافسي بما يمكن ذلك من خلق فرص شغل للشباب المغاربة. وأشارت مزور، في ختام كلمتها، إلى أن مجال الذكاء الاصطناعي بالمغرب هو مجال مهم وحاضر بقوة في مكونات الاستراتيجية، التي سيتم عرضها على اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية لأجل وضع اللمسات الأخيرة عليها، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء في المجال.
