ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اجتماعا عملٍ مع الكتاب العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات العمومية، لتسريع ورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية في انسجامٍ مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ووفق مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ويهدف لقاء الوزيرة مزور، إلى توحيد جهود مجموع الفاعلين بغية خلق انسجام بين المبادرات المختلفة وتطوير المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن والمقاولة، مع وضع المستعمل في قلب الأولويات. اجتماع العمل، حسب بيان للوزارة، الذي ترأسته مزور أمس الخميس، جاء لتعزيز مجهودات مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وخلق تكامل بين المقاربات المتبناة من قِبل مختلف الإدارات، وذلك من خلال التنسيق وتوحيد المجهودات وتبني التجارب الناجحة وطنياً ودولياً. وأوضحت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن اجتماعها يُشكل فرصة للتنسيق وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين حول ورش تسريع التحول الرقمي، والذي يهدف بالأساس لوضع المستعمل (سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المقاولة) في قلب التحول الرقمي. وأكدت مزور أن الوزارة، وبحُكم المهام الموكولة إليها، تعملُ على تحديد الممارسات الجيدة التي أثبتت فعاليتها وكذا على توجيه وضمان انسجام مبادرات الإدارات في تحولها الرقمي. مُذكرةً بأن الهدف من اللقاء هو بلورة رؤية استراتيجية مندمجة وموحدة وفق مقاربة تشاركية بانخراط جميع الفاعلين. وتعتبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شريكاً أساسياً لعدد من الإدارات العمومية التي تقوم بمُواكبتها بشكل عملي ودقيق في مختلف مراحل رقمنة خدماتها، من بينها وزارة العدل التي تشتغل مع الوزارة بشكل وثيق بهدف وضع خدمات عمومية رقمية ذات جودة رهن إشارة المستعملين. وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي، أنه في إطار تفعيل عدد من الإجراءات التي تدخل في إطار القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فقد تمت دراسة وجرد 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاصات الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة اليوم في موقع "إدارتي"، وحُذفت 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني. هذا ويرتكزُ ورش رقمنة الخدمات العمومية على التكوين المستمر للموظفين، حيث أطلقت الوزارة في هذا الصدد برنامجاً لتعزيز الكفاءات في مجال التحول الرقمي موجهاً ل 10 آلاف موظفة وموظف على الصعيد المركزي واللاممركز. كما أن أكثر من 2000 إدارة عمومية بالمغرب تستفيدُ اليوم من تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة تُوفرها وكالة التنمية الرقمية التي تُشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وكشف بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي، أن طموح هذه الأخيرة، يبقى هو ضمان تنسيق موحد وإنجاح رؤية وطنية هدفها تسريع وتيرة التحول الرقمي للإدارات من خلال مقاربة تشاركية ومنسجمة تضع حاجيات المستعملين والمشاريع الرقمية الموجهة للمواطنين على رأس أولوياتها.
