أفادت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، بأن وكالة التنمية الرقمية طورت تطبيقات معلوماتية يستفيد منها حاليا أزيد من 2000 مرفق إداري. وأبرزت مزور في معرض جوابها على سؤال شفوي حول "تسريع وثيرة رقمنة المرافق الإدارية" تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الوزارة أولت أيضا اهتماما للجانب المتعلق بالتكوين من خلال برنامج يهدف إلى تكوين أزيد من 10 آلاف موظف وموظفة على الصعيد الوطني. وأكدت أن الوزارة تضع رقمنة الادارة في صلب أولوياتها "من أجل إدارة فعالة وشفافة وقريبة وسريعة لخدمة المواطن انسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد". وذكرت بأن الوزارة قامت بجرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، 2700 منها منشورة على موقع "إدارتي.ما"، مشيرة إلى أنه تم حذف 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني، "وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق شفافية المساطر القانونية بالمغرب". وأضافت أنه للمضي قدما في هذا الورش، تقوم الوزارة بمواكبة ميدانية للعدد من الادارات والأوراش الكبرى من قبيل العدالة والصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمندوبية العامة للسجون. وردا على سؤال شفوي آخر حول "إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية" تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، ذكرت المسؤولة الحكومية بأن الحد الأدنى من الأجر بالقطاع العام انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3300 درهم سنة 2021، حيث تضاعف مرتين، مشيرة الى أن هذا المبلغ تم رفعه إلى 3500 درهم في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مؤخرا. وأشارت إلى أنه بالنسبة لمتوسط صافي الأجور، فقد انتقل من 5333 درهم سنة 2007 إلى8237 درهم سنة 2021، مسجلا تطورا بنسبة 54 بالمائة. كما تطرقت مزور بهذه المناسبة لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي التزمت من خلاله الحكومة بحذف السلم 7 بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، "مما سيسهم في زيادة عدد الموظفين الذين سيستفيدون من الترقية".
