قال رئيس الحكومة والأغلبية الحكومية، عزيز أخنوش، إن البرنامج الحكومي تضمن فعلا زيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة، غير أن الأمر يتعلق بالأساتذة حديثي التخرج والحاصلين على شهادة التأهيل التربوي، مضيفا أن هذا الإجراء كان لابد من مناقشته مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي. وأضاف أخنوش، خلال لقاء الأغلبية الحكومية، المنظم مساء الاثنين، بأحد فنادق الرباط، أنه تم فتح حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للتوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع من الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 7500 درهم، بالنسبة لحملة شهادة التأهيل التربوي من كليات التربية. وأكد رئيس الحكومة، أن زيادة 2500 درهم ربطناها بالحوار الاجتماعي، لأنه لا يمكن إقرار شيء في هذا القطاع دون الرجوع إلى النقابات، موضحا أن الحكومة فتحت الحوار مع النقابات في الأسبوع الأول من ولايتها، وعقدت 50 اجتماعا، مبرزا أن الزيادة كانت ستهم 20 ألف أستاذ. وفي هذا الإطار، أشار أخنوش، إلى أن النقابات نبهت الحكومة إلى أن الأستاذ الجديد سيكون أجره أكبر من الأستاذ القديم، مضيفا بقوله:"فهمنا بلي مبغاوهاش فالدخلة بغاوها في الخرجة"، مضيفا أن هذه الزيادة موجودة في النظام الأساسي الجديد بالنسبة للدرجة الممتازة، حيث ستضاف لهم 2600 درهم. وأشار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أنه لو طبقت الحكومة زيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة الجدد، منذ البداية لكانت ستكلف 5 ملايير درهم، ولكن بعد أن تم تطبيقها في الأخير (يقصد اعتماد الدرجة الممتازة في النظام الأساسي الجديد) كلفت 9 ملايير درهم.