كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عن بعض كواليس جولات الحوار الاجتماعي التي قادها شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرباضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قبيل إخراج النظام الأساسي للقطاع. وجاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية، مساء الإثنين بالرباط، بحضور عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب أعضاء الحكومة ونواب برلمانيين ومستشارين من أحزاب الأغلبية. وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي تضمن إجراء يقضي بالرفع التدريجي من أجور الأساتذة إلى 7500 درهم غير أن الأمر يتعلق بالأساتذة حديثي التخرج والحاملين لشهادة التأهيل الهني. وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة قد أعلنت استعدادها للزيادة في أجور الأساتذة في أول مسارهم المهني بقيمة 2500 درهما، إلا أن النقابات التعليمية رفضت ذلك واختارت اعتمادها في آخر المسار. وبررت النقابات التعليمية طرحها، حسب أخنوش، إلى أن هناك فئات من الأساتذة اشتغلت لسنوات طويلة ستحرم من هذه الزيادة، مؤكدا أنه في آخر المطاف جرى اعتماد الدرجة الاستثنائية من أجل ضمان استفادة جميع الأساتذة من التعويضات في آخر المسار المهني. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النقابات التعليمية نبهت الحكومة إلى أن الأستاذ حديث العهد بمهنة التدريس سيكون أجره أكبر من الأستاذ الممارس لسنوات، وعلى هذا الأساس أحدثنا الدرجة الممتازة في النظام الأساسي الجديد.