لمح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى إلى كون النقابات التعليمية وراء عدم تفعيل الزيادة في أجور الأساتذة الجدد ب2500 درهم التي وردت في البرنامج الحكومي. بنموسى خلال رده على مداخلات النواب بلجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، قال إن "التصريح الحكومي يتكلم عن 2500 درهم زيادة، ولكن في التوظيفات الجديدة حسب بعض المعايير، لكن عندما جلسنا للحوار مع النقابات أخبرتنا بأن تطبيقها بهذا الشكل سيكون صعبا". إقرأ أيضا: بنموسى: احتجاجات الأساتذة كشفت مغالطات وأطراف لديها أجندات خاصة وأضاف المسؤول الحكومي، أن النقابات عللت ذلك بأن من الأفضل منح أفق للأساتذة للاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة، والتي حدد الزيادة فيها ب2600 درهم، أي نفس الغلاف المالي المخصص للزيادة في أجور الأساتذة الجدد، مضيفا أن الدرجة الممتازة سيستفيد منها تقريبا 80 ألف أستاذ في الأربع سنوات المقبلة. وأبرز بنموسى خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أن هناك 210 آلاف أستاذ سيفتح لهم هذا الأفق، لأنه بعد بضع سنوات سيستفيدون من الترقية إلى الدرجة الممتازة، وبالامتحانات لن يتطلب الأمر إلا 12 سنة، وقد يطول الأمر إلى 20 سنة، مضيفا أن هذه الجرة الممتازة هي التي جاء بها النظام الأساسي الجديد. إقرأ أيضا: الدرويش: بنموسى غير عارف بواقع التربية الوطنية ومستشاروه هم من يدبر القطاع وسجل المتحدث، أن الزيادة في التعويضات لم تكن مبرمجة في اتفاق 14 يناير الموقع مع النقابات، لكن ذلك لا يمنع بأن تكون فوق طاولة الحوار مضيفا أن من بين الالتزامات هو إخراج نظام أساسي جديد، والآن هناك مشاورات لتجويده ولكن يجب توفير الظروف الملائمة لذلك من أجل تجاوز هذه الأزمة. وأردف، أن استمرار التوتر لن يحقق أي تقدم في الحوار بشأن تجويد النظام الأساسي الجديد، والذي فتح مع النقابات وأيضا مع الوزارات الأخرى، كوزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، وبتتبع من رئيس الحكومة، موضحا أن هناك مواضيع لها تبعات ليست فقط قطاعية بل أيضا مالية.