كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة، اليوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، من خلال مشروع المرسوم رقم 2.23.819. في هذا السياق، أفاد بنموسى في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي بأن 'الموظفين في الوزارة أصبح لديهم نظام أساسي واحد وتابع لنظام الوظيفة العمومية، ويطبق بنفس الواجبات والحقوق على جميع موظفي الوزارة". وأوضح ذات الوزير أنه "كانت لدينا من قبل 6 هيئات واليوم أصبحت 3 هيئات فقط، وذلك لتفادي الفئوية وخلق الانسجام، وجعل مسار رجال ونساء التعليم موحدا وواضحا بنفس الحقوق والالتزامات". وأكد ذات المسؤول الحكومي خلال عرضه المستجدات التي جاء بها هذا النظام أنه "يمكن لأي من الموظفين تغيير الهيئة بناء على امتحان يسمح بتغيير الهيئة أو الإطار"، وهو الأمر الذي "جاء أيضا بتحفيز استثنائي مرتبط بخلق وإحداث درجة ممتازة، وهذه الدرجة يمكن لثلثي أطر الوزارة الاستفادة منها بعد 15 إلى 20 سنة من العمل". وخلص الوزير نفسه إلى أنه "عندما ينتقل الموظف في الوزارة من الدرجة 11 إلى الدرجة الممتازة فسينضاف لراتبه مبلغ 5000 درهم أي ما يعادل 2500 درهم صافية". وبخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، أكد بنموسى أن "التوظيف الجهوي لا يزال قائما وموجودا في النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، موردا أن "هذا توجه الدولة، لكن بنفس الحقوق والواجبات، حيث يتم أداء أجور الجميع من خزينة الدولة". وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مرسوم النظام الأساسي يندرج، بحسب المذكرة التقديمية، في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات. ويشار أيضا إلى أن عددا من الهيئات والنقابات التعليمية كانت قد أعربت عن رفضها لمضامين مشروع النظام الأساسي الجديد من خلال دخولها في اعتصامات واحتجاجات أمام مقر الوزارة، باعتبار أن هذا النظام "لا يتسجيب لحاجيات وتطلعات الشغيلة التعليمية".
