أعضاء جماعيون يدعون إلى تطبيق القانون في تجزئة سكنية بضواحي الجديدة

وجه أربعة اعضاء بجماعة اشتوكة بإقليم الجديدة شكاية إلى عامل الإقليم يدعونه فيها إلى تطبيق القانون في "خروقات وتجاوزات" بتجزئة بسمة باثنين اشتوكة.
وقال الأعضاء الأربعة (عبدالمجيد لبلالي، عبدالرحيم الكوني، المصطفى قنديل، أحمد الجيهاوي) إن صاحب التجزئة السكنية "بسمة" الكائنة بجماعة اشتوكة وبالضبط في مدخل الجماعة وأمام المسجد وعلى الطريق الوطنية رقم 1 لم يقم بانجاز التجهيزات الأساسية للتجزئة داخل الآجال القانونية.
وأشار المنتخبون إلى أن الآجال هو ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة، معتبرين ذلك "خرقا سافرا" للمادة 11 و 18 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجهيزات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأضافت الوثيقة التي أرسلت نسخة منها إلى مدير الوكالة الحضرية للجديدة وسيدي بنور أن هذه التجزئة التي تعود إلى رئيس جماعة اشتوكة مرخصة منذ سنة 2016، وهذا يعني أنها تجاوزت المدة بأربع سنوات.
وطالب المعنيون بالشكاية بعدم تقديم أي موافقة للبقع الكائنة بهذه التجزئة، والتدخل العاجل من أجل تطبيق القانون. معتبرين هذه التجاوزات استغلالا للنفوذ من طرف رئيس الجماعة.
وفي المقابل، أوضح رئيس جماعة اشتوكة، عبدالرحيم أبو القاسم، في تصريح لجريدة العمق أن الأمر متعلق بمشاكل مالية وأن الأشغال توقفت بهذه التجزئة لهذه الأسباب، مؤكدا على أنه سيسلك رفقة شركائه في التجزئة المساطر القانونية عندما يتم حل هذه المشاكل المرتبطة بالموارد المالية.