جرى، يوم الخميس الماضي، توقيع عقد برنامج تنمية سلسلة الورد العطري بقلعة امكونة، بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للورد العطري، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنزيل مضامين العقد البرنامج لتنمية سلسلة الورد العطري خلال الفترة من 2021 إلى 2030، ما يقارب 169 مليون درهم، (قرابة 17 مليار سنتيم)، وفقا لوثيقة حصلت عليها جريدة "العمق". ويتوزع هذا المبلغ بين 13 مليون درهم كمساهمة من الفيدرالية المغربية البيمهنية للورد العطري، و156 مليون درهم كمساهمة من الدولة. ويتوخى هذا العقد البرنامج بحلول عام 2030، توسيع مساحة زراعة الورد العطري من 950 هكتار إلى 1200 هكتار، وتحسين الإنتاجية لتصل إلى 6 آلاف طن، وتطوير معدل التعبئة ليصل إلى 70 بالمائة مقابل 33 بالمائة في 2020. كما يهدف إلى تحسين معدل التحويل ليصل إلى 56 بالمائة مقابل 18 بالمائة في عام 2020، وتعزيز الصادرات لتصل إلى 150 طنا مقابل 87 طنا المسجلة إلى حدود 2020. ويشمل هذا العقد البرنامج، تطوير صناعة الورد العطري، وتنظيم منظمتها المهنية (فيماروز) بحلول 2030، وفقا لاستراتيجية "الجيل الأخضر" وذلك من خلال تفصيل المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية ومحاورها الخاصة بالصناعة. ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن الحكومة والفيدرالية البيمهنية للورد العطري تلتزمان بمبدأ الشفافية، والذي يسمح بقياس تأثير المساعدات على تحقيق أهداف الصناعة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويشير المصدر ذاته، إلى أنه سيتم تقسيم هذا البرنامج إلى عدة إجراءات، يخضع كل منها لمتابعة وتقييم من خلال مؤشرات الإنجاز والأثر، ويشترط لتحقيق الالتزامات المالية من الحكومة تحقيق الفيدرالية لالتزاماتها أولا. ويعطي عقد البرنامج الموقع بين الدولة و"فيماروز" الأولوية للعنصر البشرية، حيث ستقوم الأطراف الموقعة باتخاذ إجراءات لظهور طبقة متوسطة في صناعة الورد العطري من خلال ورش الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل. وتلتزم "فيماروز"، بحسب العقد البرنامج، بتشجيع المشغلين على الانضمام لنظام الضمان الاجتماعي بدعم ومرافقة الدولة، في إطار المرسوم القانوني 09.21 المتعلق بالضمان الاجتماعي، ونقل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشغلين المستحقين لهذا النظام إلى وزارة الفلاحة. فيما يخص هيكلة وتحديث دوائر التوزيع والتسويق تتعهد "فيماروز"، بالمساهمة في تطوير التجارة الإلكترونية، وتوعية المشغلين بأهمية تسويق منتج طبيعي ومعبأ في الأسواق ذات التوزيع الحديث، وإبرام عقود مع أسواقع التوزيع الحديثة. وتلتزم كذلك بمحاربة "اللارسمية" على مستوى الدوائر التسويقية للسوق الداخلي من خلال زيادة وعي المشغلين بالامتثال للنصوص التنظيمية المعمول بها والمشاركة في تطوير خارطة طريق لمحاربة القطاع غير المهيكل، والابلاغ عن المنتجات المزور والمشغلين الاحتياليين. وذكرت الوثيقة، في ديباجتها، أن عقد البرنامج للفترة من 2012 إلى 2020، كان يهدف إلى توسيع مساحة الزراعة لتصل إلى 1200 هكتار من الورد العطري بحلول 2020، وتحقيق إنتاج ب4800 طن، وذلك باستثمار بلغ 100 مليون درهم. وفي العام 2020، أي تاريخ الانتهاء من مخطط المغرب الأخضر، قد بلغت النتائج المحققة مساحة 950 هكتار من الورد العطري، بإنتاج يصل إلى 3606 طن.