أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 26 يناير 2023، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. ويعتبر هذا الحكم هو ال28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط "سامير" المتواجدة بمدينة المحمدية، والقاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق. ويتوخى هذا الحكم، حسب نقابيي الشركة، "الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير". كما يهدف إلى "الحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"، حسب الحسين اليماني عضو المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير وتصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكم الإذن باستمرار الشركة، كل ثلاثة أشهر، انطلاقا من مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك. يشار إلى أن شركة "سامير"، لتصفية وتكرير وتخزين البترول، تواجه مسطرة التصفية القضائية، منذ حوالي 7 سنوات، بسبب عجز مسيريها السابقين، عن تسديد ديونها الكبيرة، التي تجاوزت 40 مليار درهم.