أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الخميس 26 يناير الجاري، حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبتدئ من إنهاء تاريخ الأجل السابق. وسيتيح هذا الحكم الجديد استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016 بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم.