القضاء يأذن من جديد باستمرار شركة "سامير"

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
ويسمح الإذن باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويتم إصدار الإذن كل ثلاثة أشهر بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من "السانديك" أو وكيل الملك.
وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية وقدرات تخزينية كبيرة للمواد البترولية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016 بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال إن "الوقت حان لتغير الحكومة موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره، وتمر للمساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير".
وذكر اليماني، في تصريح صحافي، أن "الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب هو استغلال شركة سامير وتكرير البترول في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز في العالم، واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتجات النفطية الروسية".