المحكمة التجارية تأذن مجددا باستمرار نشاط مصفاة "سامير" وسط غموض بشأن مستقبلها

أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس، مجددا باستمرار نشاط شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
وتعليقا على هذا الحكم الجديد، الذي يأتي في أعقاب الجدل حول أزمة المحروقات وغلاء أسعارها، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن المحكمة تتوخى من حكمها الجديد، الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير وحفاظا على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتساءل اليماني في تصريحه، "هل ستغير الحكومة موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى، عوض النفط الخام وتكريره أوستمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير ، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى؟".
وشدد المسؤول النقابي، على أن استغلال مصفاة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية، تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية.