ذكرت مصادر مطلعة لموقع "العمق"، أن عبد الهادي شهبار، قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بورزازات، أمر بإيداع المتهم (إ.ب) السجن المحلي لورزازات، فيما قرر الإستماع إلى زوجته الضحية (س.أ)، وذلك ضمن الملف المعروف بإسم "عصابة البحث عن الكنوز". وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الفرقة الجهوية للدرك الملكي بورزازات، تنقلت إلى الدارالبيضاء، وتمنكت من اعتقال كل من (إ.ب) و (س.أ)، تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عن المسؤول القضائي سالف الذكر، وذلك في إطار تعميق البحثفي هذه القضية التي يتابع فيها 8 متهمين. ويتابع على خلفية هذا الملف المتعلق بالبحث عن الكنوز، ثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، والمتابعين بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة. ويتعلق الأمر بكل من "ع.خ" رئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت، و"ج.م" رئيس جماعة، و"م.ص"، و"ه.ن"، و"ع.أ" مقاول، و"م.ن"، و"م.أ"، و"ص.ب". وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، رفضت، أكتوبر الماضي، طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، والمتابعين بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، قد قرر، أكتوبر الماضي، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات، قد استدعت الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، في وقت سابق، وقررت في اليوم نفسه، إحالتهم على قضاء التحقيق بنفس المحكمة، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي. وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى "س. أ" شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.