أفاد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي بأن تفاقم الأوضاع العالمية سيلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث يتباطأ النمو ليبلغ 3.6% في 2023، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي ب1.5 في المائة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% خلال هذا العام. وبخصوص توقعات النمو لأبرز اقتصادات المنطقة فقد خفض صندوق النقد الدولي توقُّعات نمو اقتصاد المغرب للعام المقبل ب1.5% إلى 3.1% مقارنةً بتوقُّعات الصندوق في أبريل الماضي. وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره نصف السنوي حول « آفاق الاقتصاد العالمي »، الصادر في أبريل الماضي، أن يسجل المغرب نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2023. ورفع الصندوق توقُّعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% في عام 2023 مقارنةً بتوقُّعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، مشيرا إلى أن المملكة ستحقق 161.5 مليار دولار فائضاً في الحساب الجاري بنهاية العام الحالي، وهو الأعلى منذ 2012 وسيبلغ الفائض 122.7 مليار دولار في 2023. وأشار المصدر ذاته إلى خفّض توقُّعات نمو الاقتصاد المصري في 2023 ب0.6% إلى 4.4% مقارنةً بتوقُّعاته الصادرة في أبريل، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 41.1 مليار دولار في 2023 مقارنةً بنحو 33.1 بنهاية العام الحالي. وتوقع التقرير أن يسجل اقتصاد ليبيا للعام المقبل نموا بنسبة 17.9% بدعم من نمو اقتصادها النفطي بنحو 22%، لتكون أسرع اقتصاد عربي نمواً خلال العام المقبل، في حين توقُّع أن بعرف اقتصاد الجزائر نموا بنسبة 2.6% العام المقبل، بزيادة 0.2% عن تقديرات أبريل.