ينتظر أن يستمر الرفع التدريجي للدعم عن المواد المدعمة المتبقية ضمن صندوق المقاصة وفق توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2023. وبالرغم من أن مشروع القانون المالي لسنة 2023، برمج غلافا إجماليا ب 25.98 مليار درهم لصندوق المقاصة ومواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. إلا أن الانخراط في التوجهات الاستراتيجية الكبرى لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامي إلى اعتماد التعويضات العائلية، وحالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، دفع الحكومة إلى أن تسعى نحو الرفع التدريجي لدعم مواد المقاصة، وذلك في انتظار وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل الإصلاح. وورد في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي، أنه من أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات المدعمة على السوق الداخلية، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية لضمان تأمين إمدادات البلاد من هذه المنتوجات وللحد من تقلص القدرة الشرائية للمواطن. ففيما يخص المنتجات البترولية، أشارت المذكرة إلى مواصلة دعم قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام بحوالي 99 درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022 ، أي بمجهود إضافي يقدر ب 80 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويمكن أن تسجل تكلفة دعم الغاز بوتان برسم هذه السنة زيادة بنسبة 52 في المائة مقارنة بالسنة الماضية متجاوزة بذلك 22 مليار درهم. أما بالنسبة للمحروقات، وبغرض الحفاظ على استقرار تعريفة نقل الأشخاص والبضائع، تم إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المباشر لكل عربة، المخصص لجميع مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع وبخصوص القمح اللين، عمدن الحكومة إلى سن دعم جزافي عند الاستيراد بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين طيلة سنة 2022، وذلك من أجل ضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم. وبالنظر إلى التأثير المشترك لارتفاع الدعم الجزافي والكميات المستوردة إلى مستويات غير مسبوقة، وفق المذكرة التقديمية، فإن الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية تكلفة دعم القمح عند الاستيراد يمكن أن تتجاوز 8.5 مليار درهم، دون احتساب الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين والبالغ 1.3 مليار درهم. وفيما يتعلق بالسكر الخام، يمكن أن تكلف إعادة تفعيل نظام الدعم عند الاستيراد دعما إضافيا سنويا يتوقع أن يتجاوز 1.3 مليار درهم، وتواصل الحكومة دعم الاستهلاك الوطني للسكر المكرر بغلاف مالي سنوي يقارب 3.5 مليار درهم. ومن المتوقع أن تسجل تكلفة المقاصة المتوقعة برسم سنة 2022 بدون احتساب دعم مهني النقل، ارتفاعا بنحو 72 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وكانت الحكومة قد قامت بفتح اعتمادات إضافية خلال 2022 بمبلغ 16 مليار درهم بموجب مرسوم، لدعم الأسعار عند الاستهلاك لتصل اعتمادات المقاصة عند نهاية شتنبر 2022 إلى 32 مليار درهم.
