خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر ب 25,98 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين. ووفق نص مشروع القانون، اطلع عليه موقع Rue20، فقد تم اعتماد هذه التوقعات بناء على تكلفة السنة الجارية، حيث ناهز متوسط سعر غاز البوتان 801 دولا للطن، ومتوسط سعر صرف الدولار الذي بلغ 9,87 درهما، وبناء على الكميات المعروضة من للاستهلاك من غاز البوتان والمقدرة ب 1,86 مليون طن، يتوقع أن تبلغ تكلفة دعم أسعار غاز البوتان 15,66 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من سنة 2022. وبالنسبة للشق المتعلق بدعم المواد الغذائية، والمتمثلة في السكر ودقيق القمح اللين، كشف نص مشروع القانون أنه تم اعتماد الميزانية أخذا بعين الاعتبار التكلفة المتوقعة، والتي ناهزت 11,03 مليار درهم، حيث يرتقب أن تبلغ تكلفة المقاصة الإجمالية ما يناهز 26,699 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من سنة 2022. وحسب مشروع القانون، فإنه ونظرا للارتفاع الملحوظ في مبالغ الدعم وفي تكلفة المقاصة، التي يمكن أن تسجل برسم سنة 2022 ارتفاعا بنحو 72 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فقد عمدت الحكومة إلى برمجة اعتمادات إضافية لدعم الأسعار عند الاستهلاك بمبلغ 16 مليار درهم لتبلغ الاعتمادات المفتوحة للمقاصة 32 مليار درهم عند متم شهر شتنبر. من جهة أخرى، أعلنت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس،عن تعميم السجل الموحد خلال سنة 2023 على كافة جهات المملكة. و قدمت الوزيرة العلوي ، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين. الوزيرة قالت أنه سيتم تمويل هذه الورش على الخصوص عبر اعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الارباح و الدخول برسم السنوات الثلاث المقبلة ، وكذلك عبر الاصلاح التدريجي للمقاصة انطلاقا من نهاية سنة 2023. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
