خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات إجمالية تقدر ب25.98 مليار درهم، من أجل دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية من سكر ودقيق القمح اللين. واضطرت الحكومة، حسب مشروع قانون المالية، لرفع اعتمادات صندوق المقاصة بحوالي 10 مليارات درهم وذلك لمواجهة التقلبات التي تشهدها السوق الدولية، ليصبح الرقم المعتمد لصندوق المقاصة سنة 2023، عند المصادقة على هذا المشروع، 25 مليار و980 مليون درهم، بعدما كان يبلغ في ميزانية السنة الماضية حوالي 16 مليار درهم. وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال تقديم الخطوط العريضة للمشروع، أن الحكومة ستستمر في دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال صندوق المقاصة الذي سيواصل، على حد قولها، أداء وظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023. وأشارت العلوي أن النفقات المخصصة لدعم غاز البوطان برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، سجلت ارتفاعا بنسبة 70% أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ، مضيفة أنه يُتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين. وينتظر أن تسجل تكاليف المقاصة لهذه السنة، تؤكد المسؤولة الحكومية، ارتفاعا بنسبة 72%، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي، في وقت أكدت فيه الحكومة من خلال مشروع القانون أنها ستسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مواصلة دعم المواد الأساسية تأمين إمداد الأسواق بها مع التصدي للمضاربات. نفقات المقاصة أشار مشروع مالية 2023 إلى أن هذه الاعتمادات المتوقعة تمت بناء على تكلفة السنة الجارية، حيث ناهز متوسط سعر غاز البوتان 801 دولا للطن، ومتوسط سعر صرف الدولار الذي بلغ 9,87 درهما، وبناء على الكميات المعروضة من للاستهلاك من غاز البوتان والمقدرة ب 1,86 مليون طن، يتوقع أن تبلغ تكلفة دعم أسعار غاز البوتان 15,66 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من سنة 2022. وبالنسبة للشق المتعلق بدعم المواد الغذائية، والمتمثلة في السكر ودقيق القمح اللين، كشف نص مشروع القانون أنه تم اعتماد الميزانية أخذا بعين الاعتبار التكلفة المتوقعة، والتي ناهزت 11,03 مليار درهم، حيث يرتقب أن تبلغ تكلفة المقاصة الإجمالية ما يناهز 26,699 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من سنة 2022. وحسب مشروع القانون، فإنه ونظرا للارتفاع الملحوظ في مبالغ الدعم وفي تكلفة المقاصة، التي يمكن أن تسجل برسم سنة 2022 ارتفاعا بنحو 72 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فقد عمدت الحكومة إلى برمجة اعتمادات إضافية لدعم الأسعار عند الاستهلاك بمبلغ 16 مليار درهم لتبلغ الاعتمادات المفتوحة للمقاصة 32 مليار درهم عند متم شهر شتنبر. وحسب المشروع ذاته، فقد عرفت اضطرابات السوق الدولية للمنتجات المدعمة التي بدأت منذ سنة 2020 في أعقاب جائحة كوفيد-19 تفاقما كبيرا بسبب تداعيات الحرب بأوكرانيا التي اندلعت بداية سنة 2022. وأوضح المصدر ذاته أن التجارة العالمية للمواد الأساسية، شهدت خلال السنتين الماضيتين، سلسلة من التغيرات العميقة بسبب التقلبات الدائمة المرتبطة بالعرض والطلب بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والشحن البحري، نتيجة لذلك، عرفت سلاسل التوريد من جديد اضطرابات مهمة خلال سنة 2022، دفعت أسعار هذه المواد لبلوغ مستويات تاريخية متسببة بذلك في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى الدولي. في هذا الصدد، أكد مشروع القانون أن أسعار النفط الخام وغاز البوتان سجلت ارتفاعا حادا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022 بنسب ناهزت على التوالي 57% و11% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021. أما بخصوص أسعار المنتجات البترولية السائلة، فقد حطمت أرقاما قياسية تاريخية من خلال تسجيل زيادات خلال نفس الفترة ب98% للغازوال وب74% للبنزين مقارنة بذات الفترة من سنة 2021. وشهدت أسواق المنتجات الغذائية قلة في الإمدادات وارتفاعا في الأسعار العالمية. ونتيجة لذلك، عرفت الأسعار الدولية للقمح اللين وللسكر الخام ارتفاعا يقدر على التوالي ب 38% و10% برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. ومن أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات المدعمة على السوق الداخلية، ذكر مشروع القانون بأن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الرامية لضمان تأمين إمدادات البلاد من هذه المنتوجات وللحد من تقلص القدرة الشرائية للمواطن. وفيما يخص المنتجات البترولية، أشار مشروع القانون إلى مواصلة دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام بحوالي 99 درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022، أي بمجهود إضافي يقدر ب80% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أنه يمكن أن تسجل تكلفة دعم غاز البوتان برسم هذه السنة زيادة بنسبة 52% مقارنة بالسنة الماضية، متجاوزة بذلك 22 مليار درهم. أما بالنسبة للمحروقات، وبغرض الحفاظ على استقرار تعريفة نقل الأشخاص والبضائع، فأوضح المصدر ذاته أنه تم إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المباشر لكل عربة، المخصص لجميع مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. أما بخصوص المنتجات الغذائية، فقد تم تفعيل إجراءات إضافية قصد ضمان الاستيراد، وبالتالي تأمين إمدادات منتظمة للبلاد في ظل أفضل الظروف، حيث شهدت الأسعار العالمية للقمح اللين ارتفاعا تاريخيا نظرا لأسعاره العالمية ولتراجع الإنتاج الوطني، مضيفا أنه من أجل ضمان استقرار سعر الخبز عند 1,20 درهم، عمدت الحكومة إلى سن دعم جزافي عند الاستيراد بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين طيلة سنة 2022. وعلى هذا الأساس، وبالنظر إلى التأثير المشترك لارتفاع الدعم الجزافي والكميات المستوردة إلى مستويات غير مسبوقة، فإن الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية تكلفة دعم القمح عند الاستيراد يمكن أن تتجاوز 8,5 مليار درهم، دون احتساب الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين والبالغ 1,3 مليار درهم، يضيف مشروع القانون. أما فيما يتعلق بالسكر الخام، يمكن أن تكلف إعادة تفعيل نظام الدعم عند الاستيراد دعما إضافيا سنويا يتوقع أن يتجاوز 1,3 مليار درهم، ومن ناحية أخرى، تواصل الحكومة دعمها للاستهلاك الوطني للسكر المكرر بغلاف مالي سنوي يقارب 3,5 مليار درهم. ونص مشروع مالية 2023 على أنه من المتوقع أن تسجل تكلفة المقاصة المتوقعة برسم سنة 2022، بدون احتساب دعم مهنيي النقل، ارتفاعا بنحو 72% مقارنة بسنة 2021. وأشار مشروع القانون، أنه في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، ومن أجل الانخراط في التوجهات الاستراتيجية الكبرى لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامي إلى اعتماد التعويضات العائلية، فمن المنتظر أن يستمر الرفع التدريجي للدعم عن المواد المدعمة المتبقية. ونتيجة لهذه المعطيات، تمت برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25,98 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
