لجأت الحكومة إلى مرسوم من أجل فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة تقدر بأزيد من 16 مليار درهم عن الكلفة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2022، دون أن تلجأ إلى قانون مالية تعديلي. وخصص قانون المالية للسنة الجارية اعتمادات مفتوحة بأزيد من 16 مليار درهم لتكاليف المقاصة. غير أن تكلفة مقاصة المواد المدعمة إلى متم سنة 2022 ، يتوقع أن تتجاوز الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022 ، بما يناهز 16 مليار درهم لتصل في المجموع أزيد من 32 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية. وبحسب عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم بمجلس النواب، فسيتم الحفاظ على التوازنات المالية المتوقعة في قانون المالية دون الحاجة إلى قانون مالية تعديلي. وأكد العرض على ضرورة فتح اعتمادات إضافية لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالي. ونظرا للارتفاع الحاد للأسعار الدولية للمواد المدعمة، يشير العرض ذاته، بلغت نفقات المقاصة خلال الأشهر الأولى من سنة 2022 ما يناهز 15.4 مليار درهم أي ما يناهز 96 في المائة من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022. واستنادا إلى المعطيات التي قدمها فوزي لقجع، فإنه وحسب تطور السعر العالمي لغاز البوطان خلال الأسدس الثاني من السنة الجارية الذي تراوح ما بين 800 و850 درهم للطن، فقد تصل التكلفة السنوية لدعم غاز البوطان ما بين 21.5 و23 مليار درهم، زيادة على الأقل تناهز 10 مليار درهم مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة المخصصة لغاز البوطان برسم قانون المالية لسنة 2022. وحسب المعطيات الحالية للسوق العالمية للقمح اللين، قد تصل التكلفة السنوية لدعم القمح اللين المستورد إلى ما يزيد عن 6 مليار درهم، لم تكن مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2022 فضلا عن الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين المقدر ب 1.3 مليار درهم. ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة السنوية لدعم السكر الخام المستورد مبلغ 970 مليون درهم لم تكن مبرمجة برسم قانون المالية لسنة 2022 بالإضافة إلى الدعم الجزافي للسكر المكرر المقدر ب 3.4 مليار درهم. وتتوزع تكلفة المقاصة للمواد المدعمة إلى نهاية شهر ماي، بين غاز البوطان ب 9.76 ملايير درهم، القمح المستورد ب 3.26 مليار درهم، والدقيق الوطني اللين ب 575 مليون درهم، والسكر المكرر ب 1.4 مليار درهم، والسكر المستورد ب 390 مليون درهم، والمواد الغذائية الموجهة للأقاليم الجنوبية ب 40 مليون درهم.
