دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى تفعيل الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة لضمان حقوق متساوية للمرأة مع الرجل بخصوص انعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال والولاية والميراث وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء. وطالبت الفيدرالية، في بيان توصلت "العمق" بنسخة منه، بمراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي، من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية. وشددت على ضرورة إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وأكدت الرابطة النسوية على أهمية تفعيل الآليات والميكانيزمات المؤسساتية الرامية إلى مناهضة التمييز والعنف وحماية النساء منه، وتجويد القانون 103 /13 بشأن العنف ضد النساء، وإصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس. وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة، وجهت تحية النساء المغربيات المكافحات والرائدات في مختلف المواقع، داعية المغاربة رجالا ونساء وشبابا ومؤسسات، إلى تعزيز قيم التضامن والعمل المتواصل من أجل مغرب مستقر متقدم مزدهر ضامن للحقوق والحريات.