ف8 مارس.. فعاليات نسائية كتطالب بتعزيز مكتسبات لمرا ومراجعة عميقة للقانون الجنائي وإخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى تعزيز السلم والسلام والتضامن في كل أنحاء العالم وعلى المستوى الوطني، منبهة إلى ضرورة تجاوز ضعف تفعيل القوانين والسياسات العمومية وتوفير الآليات والميزانيات الكفيلة، كما تندد باستمرار الانتهاكات التي تطال حقوق النساء من مظاهر العنف والتمييز.
الفدرالية أكدت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على ضرورة تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، والمطالبة بالمزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل الارتقاء بمكانتها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع.
وشددت على ضرورة توفير إطار ملائم للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين النساء والرجال غايته ضمان الالتقائية الفعلية لدعم الأنشطة النسائية وتيسير ولوج النساء للشغل والملكية وتعزيز ودعم المقاولة النسائية وضمان الحق في العمل اللائق وتمكينهن من تحقيق التوفيق بين المسؤوليات المهنية والحياة الأسرية.
وفي ذات السياق، دعت إلى إعمال الحقوق الإنسانية والدستورية للنساء وتفعيل مقاربة النوع في كافة مستويات عملية تمليك الأراضي السلالية للنساء، اللواتي رغم نضالهن الطويل والمصادقة على القوانين المتعلقة بتدبير الأراضي السلالية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019 لازلن يعانين من فعلية تلك الحقوق.
كما أكدت على مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء واعتماد الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل كمرجعية قانونية لتأطير النقاش حول هذا التغيير.
الفيدرالية شددت أيضا، على ضرورة مراجعة عميقة وشاملة لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية ويضمن الحريات الفردية والجماعية.
وأوصت بتفعيل مبدأ العناية الواجبة للدولة فيما يخص الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتعويض عن الضرر، وتجويد القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته مع توفير البنيات المتخصصة من استقبال وإيواء للنساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه وتشغيل الآليات وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك، مع العمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.