دعا فريق التقدم والاشتراكية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى وضع حدّ نهائي لظاهرة التسول، منبها إلى مخاطرها على المجتمع. وساءل رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في سؤال كتابي، حيار عن الخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اعتمادها لوضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول. ونبّه النائب البرلماني الوزيرة إلى أن الموضوع يتسم بخطورة وأبعاد إجرامية حينما يتعلق بامتهان تنظيم شبكاتٍ مُنَظَّمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك. ودعا حموني إلى وضع حد للظاهر سواء في بعدها المتعلق الكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بعدها المرتبط باحتراف التسول واستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم. جدير بالذكر اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، كشفت في تقريرها السنوي الأخير أن التسول في المغرب يعد ثاني أكثر الاستغلال شيوعا بعد الاستغلال الجنسي.