ظاهرة التسول بالمغرب تسائل وزارة التضامن والأسرة

هوية بريس-متابعة
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب الكتاب بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول ظاهرة التَّسَوُّل بالفضاء العام.
وأورد حموني في سؤاله الكتابي "يشهد الفضاءُ العام استمراراً، ورُبَّمَا تزايُداً وتفاقُمًا، لظاهرة التَّسَوُّل، خاصة بعد الجائحة، سواءٌ في القرى أو المُدن. وهو الأمر الذي يُسيئ كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي".
وأردف "وإذا كان للظاهرة أسبابٌ موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضَيْقِ ذات اليد وضُعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يَتَّخِذُ أبعاداً خطيرةً، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك".
وتساءل حموني حول الخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية.