فرقت قوات الأمن التونسية، الجمعة، مظاهرات خرجت وسط العاصمة تونس لإحياء الذكرى ال 11 للثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، كما اعتقلت عددا من المتظاهرين. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه بشارع محمد الخامس، في محاولة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة والالتحاق بالمحتجين في ساحة 14 يناير. وقالت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" إن قوى الأمن نفذت حملة اعتقالات ضد متظاهرين دون أدنى احترام لحقوق الإنسان، بحسب وصفها. كما أفادت بتوقيف عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني والمحامية نوال التومي و"الاعتداء عليهما". وأضافت أنه تم اقتياد متظاهرين إلى مركز أمني في العاصمة. وجاء تفريق المتظاهرين في ظل انتشار كثيف للشرطة منع المحتجين من التجمع في شارع الحبيب بورقيبة الذي أغلقت الشوارع المؤدية إليه، وهو شارع رئيسي وسط العاصمة والمركز الذي تجري عادة فيه المظاهرات. ووقفت عشرات من سيارات الشرطة في المنطقة، ونُصب مدفعان للمياه خارج مبنى وزارة الداخلية الواقع في الشارع نفسه. وأثرت التعزيزات الأمنية الكبيرة على حجم الحضور في مظاهرات وسط العاصمة، تمكن العشرات من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة، رغم القيود الأمنية، في مكان غير بعيد عن مقر الداخلية، ورفعوا شعارات تنادي بعدم المس بالحقوق والحريات وتدعو لاحترام حقوق الإنسان والدستور، وتعلن رفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد. وحاولت الشرطة بعد تفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى وسط العاصمة، تفريق مجموعات مختلفة من المتظاهرين. وقدر عدد المشاركين في واحدة من هذه المجموعات بالمئات. واستطاع محتجون تجاوز حواجز قوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبة فواجهتهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع وبالضرب واعتقلت عددا منهم، كما اقترب نحو 50 شخصا من مبنى الداخلية.