نقابتان تطالبان برد الاعتبار للمراكز الجهوية وتستنكران قرارات أكاديمية بني ملال

دعا المكتبان المحليان للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بني ملال-خنيفرة وخريبكة إلى إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتعليم العالي تنفيذاً لمرسوم الإحداث واحتراماً للقانون، معلنين رفضهما الاستمرار في تجاهل هوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والاستمرار في تنزيل القرارات "الانفرادية التي لا ولن تخدم قضايا التكوين والتربية ببلادنا".
ودعت الهيئتان في بيان إلى ردّ الاعتبار للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بصفتها مؤسسات للتعليم العالي وتكوين الأطر، وباعتبار أدوارها الطلائعية في النهوض بقضايا البحث التربوي والعلمي.
واستنكر البيان قرار مدير الأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال- خنيفرة بجعل التكوين المستمر من صلاحيات الأكاديمية، في مخالفة واضحة للمرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 محرم 1433(23 ديسمبر 2001)، وقراره تنظيم عملية التباري على شغل مناصب المسؤولية (المديرون المساعدون) في مخالفة صريحة لمرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وعبر المصدر ذاته عن رفضه "لكل أعمال المناولة التي تسعى الأكاديمية الجهوية إلى فرضها على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، مطالبا مطالبا بالإشراف على كلّ عمليات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو مطلب شرعي بحكم أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هي المؤهلة علميا ومنطقيا لتدبيرها، يضيف البيان.
وعبرت الهيئتان عن استهجانهما للتردي الذي يعرفه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، سواء بالمركز الرئيس أو بالفروع والملحقات، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وضبابية التعاطي مع الموسم التكويني الحالي في كثير من الملفات.
وطالبت النقابتان بسد الخصاص بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، عبر فتح مباراة لأساتذة التعليم العالي مساعد، مع الإسراع في الإفراج عما تبقى من نتائج مباراة التوظيف في منصب أستاذ التعليم العالي مساعد.
وشدد البيان على ضرورة تسوية ترقية الأساتذة الباحثين المجمدة، والإسراع بتسوية وضعية باقي الدكاترة والأساتذة المكلفين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة.