علمت جريدة "العمق"، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، والتي يمثلها عضوين في مجلس المستشارين، قررت التصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة المجلس. وبخصوص الأعضاء الثلاثة لحزب العدالة والتنمية، فلم يتم إصدار أي موقف عنهم بخصوص عملية التصويت، وذلك بعدما طالبهم الحزب بتقديم استقالاتهم من المجلس. وينتظر انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين، مساء اليوم السبت، خلال جلسة عمومية يترأسها محمود عرشان، باعتباره الأكبر سنا في المجلس. يُشار إلى أن الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، اتفقت على ترشيح الاستقلالي النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين، والتجمعي رشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد دعت المستشارين الثلاثة الفائزين في انتخابات مجلس المستشارين باسم الحزب عن فئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم، إلى تقديم استقالتهم، وشددت على أن "الحزب غير مهني بالعضوية في مجلس المستشارين". واعتبرت أن "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا"، موضحة أنها "لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها". وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، نتائج انتخابات مجلس المستشارين، بحصوله على 27 مقعدا، فيما حل ثانيا حزب الأصالة والمعاصرة ب19 مقعدا وحزب الاستقلال ثالثا ب17 مقعدا. وحل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الرابعة ب12 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي ب8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية ب3 مقاعد، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري على مقعدان فقط. أما الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة، فقد تمكنت ثلاثة منها من الحصول على مقعد واحد لكل منها، كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب. وكشفت النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، عن تصدر الاتحاد المغربي للشغل بحصوله على 8 مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب6 مقاعد، تليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقعدان، والفيدرالية الديمقراطية للشغل بمقعد واحد. وبخصوص المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية لالتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.