سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خيبة أمله في نتائج انتخابات المستشارين التي جرت يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، بسبب عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس نتائجه باستحقاقات الثامن من شتنبر الماضي. وقال حزب بنعبدالله في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء إنه سيعمل على إجراء تحليل مستفيض للموضوع خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية، سواء تعلق الأمر بشروط وظروف إجراء هذا الاقتراع، أو بمختلف أوجه الأداء الحزبي. وجدد الحزب موقفه بخصوص الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني، وحول أدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، بغض النظر عن مكانة الحزب فيه، وفق تعبير البلاغ. وينطلق الحزب في موقفه هذا، يضيف البلاغ، من تساؤلات عميقة ووجيهة تتصل بتركيبة هذا المجلس، وبطريقة انتخاب أعضائه، والتي يتعين إعادة النظر فيها بشكل عميق في حالة الاحتفاظ به. وسجل رفاق بنعبدالله خلال انتخابات المستشارين ممارسات "مسيئة" للمسار الديمقراطي بالمغرب، والتي عرفتها مختلف أطوار الانتخابات بدءا من الحملة الانتخابية مرورا بعملية التصويت ووصولا إلى مسلسل الإعلان عن النتائج، فضلا عن استعمال فاضح ومفرط للمال بشكل مناف تماما للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمُتكافئ. وختم الحزب بلاغه بالتزامه مواصلة سعيه ونضاله من أجل أن تكون الانتخابات السليمة والنزيهة والشفافة محوراً أساسيا لتعميق الممارسة الديموقراطية ببلادنا،وجزءًا فاصلاً من إصلاح الحقل السياسي،واسترجاع الثقة، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، ومُصالحة المواطنين مع الشأن العام، ورفع منسوب مصداقية المؤسسات المُنتخبة عبر إدماجٍ فعلي وحقيقي لطاقات وكفاءات المغرب. وقد أعلن وزير الداخلية، الثلاثاء، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، لانتخابات مجلس المستشارين، بحصوله على 27 مقعدا، فيما حل ثانيا حزب الأصالة والمعاصرة ب19 مقعدا وحزب الاستقلال ثالثا ب17 مقعدا. وبحسب بلاغ لوزير الداخلية، تتوفر "العمق" على نسخة منه، فقد حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الرابعة ب12 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي ب8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية ب3 مقاعد، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري على مقعدان فقط. أما الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة، فقد تمكنت ثلاثة منها، وفق البلاغ، من الحصول على مقعد واحد لكل منها. كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب. وفيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فقد كشفت النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، تصدر الاتحاد المغربي للشغل بحصوله على 8 مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب6 مقاعد، تليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب3 مقاعد والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقعدان، والفيدرالية الديمقراطية للشغل بمقعد واحد. وبالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية لالتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا. وأوضحت وزارة الداخلية، أن عملية التصويت، جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مشجعة للهيئة الناخبة بلغت %94.86، بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في %40.49. وبحسب البلاغ ذاته، فقد جرت عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.