علمت جريدة "العمق" من مصدر مقرب من مشاورات تشكيل الحكومة، أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، طرح ضمن نقاط مفاوضاته مع رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، إبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي عن التحالف الحكومي. هذا المعطى الجديد، يؤكد فرضية أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعدا)، قد يصبح خارج حسابات رئيس الحكومة المعين، ولن ينعم بأية حقيبة وزارية في حكومة عزيز أخنوش، وبالتالي سيتموقع في المعارضة. ووفقا لمتتبعين لمشاورات تشكيل الحكومة، فإن إدراج وهبي لنقطة إبعاد الاتحاد الاشتراكي التحالف الحكومي المقبل ضمن النقاط التي سيتفاوض بخصوصها مع أخنوش، تدخل ضمن التصعيد في التراشق الإعلامي بين الحزبي والذي بدأ بتصريح للكاتب الأول لحزب الوردة خلال مروره في برنامج على القناة الأولى. وقال لشكر في برنامج "نقطة إلى السطر"، إن حزبه لا يمكنه التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، مبررا ذلك بغياب أي قاسم مشترك يجمع الحزبين، مضيفا أن حزب الاتحاد الاشتراكي يمثل اليسار، وسيتحالف، على حد تعبيره، مع الأحزاب الليبرالية القريبة من هذا التوجه، مقدما المثال بأحزاب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. واعترض حزب الوردة على دخول البام للحكومة، حيث خصص افتتاحية عدد جريدته ليوم الخميس الماضي لذلك، وجاء فيها، إن "القراءة السياسية البسيطة لمجريات ما بعد الاقتراع، في الديمقراطيات العريقة، تكشف بأن الحزب الذي يطمح إلى القيادة السياسية يسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي العام في الصف الثاني، لاسيما حين يكون اختار حليفه السياسي ورافع ضد الفائز في الانتخابات قبل فوزه". وفي هذا الإطار، يلاحظ محللون أن لجوء حزب الاتحاد الاشتراكي إلى عقد مجلسه الوطني، أمس الأحد، دون تلقيه أي عرض من رئيس الحكومة المعني، يؤكد فعلا أن حزب الوردة أصبح خارج حسابات أخنوش. ومن مؤشرات ذلك، ما وقع اليوم في جلسة انتخاب عمدة العاصمة الرباط، والتي تأجلت بسبب الفوضى التي عرفتها الجلسة، حيث بدا حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي رشح نجل لشكر للعمودية، (بدا) وكأنه تحلل من التنسيق القبلي مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وصعب من مهمة الأحرار للظفر برئاسة جماعة الرباط.