كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بعدم تغطية الإعلام العمومي لأنشطة أعضاء الحكومة، مع استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية. وأوضح العثماني خلال كلمته في افتتاح المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، أن تعليمات الملك تضمنت أيضا الاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بأنشطة أعضاء الحكومة. وأشار العثماني إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات. ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن العثماني دعا أعضاء حكومته، خلال الفترة المتبقية من الولاية الحالية، إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب والتوجيهات الملكية، والمشاريع التي قدمت أمام الملك، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي. وفي هذا الصدد، اعتبر العثماني أن جزءا مهما من الالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي قد تم تنفيذه، فيما توجد إجراءات أخرى قيد التنفيذ، وذلك على خلفية انعقاد اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن حصيلة إنجازات العمل الحكومي برسم السنة الرابعة، والتي تم إعدادها بطريقة تشاركية بين مختلف القطاعات، كانت مشرفة بفضل العمل الدؤوب لأعضاء الحكومة ومسؤولي وأطر مختلف القطاعات، وبفضل روح الفريق الذي يميز الأداء الجماعي للحكومة، وفق تعبيره. إلى ذلك، قال رئيس الحكومة إن المغرب لازال متحكما في تطور جائحة كوفيد-19، علاوة على اتساع دائرة المستفيدين من التلقيح في إطار الحملة الوطنية، والذي اقترب عددهم من 9 ملايين شخص، بما يمثل حوالي ثلث الفئة المستهدفة. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خلال هذا الأسبوع قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، بعد استشارة الجهات العلمية والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا، خاصة من لدن بعض القطاعات والمهن التي ستعود بعد توقف طويل إلى أنشطتها، وفق ضوابط وشروط محددة. كما ذكر العثماني بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الفتح التدريجي لما تبقى من المساجد، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، حيث أعلنت الوزارة على الجدولة الزمنية للفتح التدريجي للمساجد. ودعا العثماني إلى احترام الإجراءات الصحية الفردية والجماعية والالتزام بها، وكذا بالضوابط والشروط التي وردت في قرار الحكومة، أو الإجراءات التي تتخذها السلطات الإقليمية عبر التراب الوطني، لأن التحكم في تطور الجائحة لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر. وشدد على أن كافة القطاعات الحكومية تتابع تداعيات الوضع الوبائي ميدانيا، وتسهر على التفاعل مع مختلف الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن من المهنيين، حرصا منها على التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الجائحة، والتي ستبقى حاضرة خلال سنة 2021. وشدد على ضرورة رفع وتيرة التدخل فيما يخص تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، ومواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة، ومواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.