قالت خلود مختاري، زوجة الصحافي سليمان الريسوني، إنه تم نقله إلى مصحة السجن اليوم، بعدما أصيب بشلل في ساقه اليمنى. وأضافت في تدوينة لها على "فايسبوك" أن "سليمان اتصل بي هذا اليوم، وقد علمت أنه سيقضي أيامًا في جناح مستشفى السجن" وزادت خلود ضمن تدوينته "يحييكم هذا الصُحفي، يحيي كل من طالب بالعدالة له ولزميله الصحافي عمر الراضي الذي يعاني هو الآخر خلف القضبان". يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه عائلتا الصحفيين في سجن عكاشة، عمر الراضي وسليمان الريسوني دخولها في اعتصام إنذاري، من أجل دق ناقوس الخطر، أمام "الوضع الصحي الخطير" للمعتقلين. وتخوض عائلتا المعتقلين اعتصاما أمام المؤسسة السجنية المذكورة، للمطالبة بالإسراع في إطلاق سراح الصحفيين وانقاذ حياتهما. وأفادت العائلتان في بيان، أن سليمان الريسوني "يستمر اضطرارا في خوض معركة الأمعاء الفارغة المفتوحة، رغم مناشداتنا له، وهو الإضراب المفتوح عن الطعام المستمر منذ 33 يوم، والذي أصبحت آثاره السلبية تتفاقم بشكل كبير، حيث فقد سليمان أزيد من 22 كيلوغراما، مع معاناته من نقص في البوتاسيوم، وارتفاع حاد في الضغط، فيما فقد عمر الراضي 17 كيلوغراما، مع استفحال أعراض مرض الكرون المزمن الذي يعاني منه، بالإضافة إلى أعراض خطيرة أخرى، بفعل الإضراب عن الطعام ما اضطره إلى تعليقه مؤقتا". واستنكرت، "استمرار الاعتقال الاحتياطي التعسفي للصحفيين ضدا على القانون لأشهر طويلة، وحرمانهما من شروط محاكمة عادلة في المنسوب إليهما من أفعال مزعومة، في الوقت الذي تواجه فيه حياتهما تهديدا حقيقيا، يبدو أن السلطات العمومية تأخذه باستخفاف". وتأمل العائلتان، "أن يجري تصحيح الأخطاء والتراجع عن العيوب التي شابت اعتقال عمر وسليمان، بتمتيعهم بالسراح المؤقت لعدم وجود ما يبرر استمرار سجنهما، ولتوفرهما على جميع ضمانات الحضور والامتثال للإجراءات القضائية الجاري بها العمل". وطالبت، وفق البلاغ ذاته، ب"إطلاق سراح سليمان الريسوني وعمر الراضي، وضمان حقهم الكامل في محاكمة عادلة، محملة "الدولة والأجهزة المسؤولة مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار هذا الإضراب عن الطعام، بالنسبة إلى سليمان ،وتبعاته بالنسبة إلى عمر، من نتائج مأساوية". وأعربت عن استغرابها من "استمرار سياسة صم الآذان التي تنهجها السلطات المعنية، رغم الإجماع الوطني الكبير على ضرورة إنقاذ حياة الصحفيين المضربين عن الطعام، تجنيبا للبلد لفاجعة إنسانية لا قدر الله". ودعت جميع الهيئات والإطارات السياسية والحقوقية والنقابية، وكافة المواطنات والمواطنين من كافة الحساسيات المجتمعية، إلى الحضور ودعمها خلال اعتصامها و المشاركة فيه وإنجاحه، في احترام تام للإجراءات الاحترازية.