في بيان مشترك، عبرت عائلات الزملاء الصحفيين "عمر الراضي" و"سليمان الريسوني"، المعتقلين بسجن عكاشة، عن أسفها الشديد بسبب استمرار الاعتقال الاحتياطي للصحفيين المذكورين، والذي وصفته ب"التعسفي"، بعد أن دام أشهرا طويلة. وجاء في البيان سالف الذكر: "كان أملنا دائما كعائلات- وبغض النظر عن اقتناعنا العميق ببراءة أبناءنا وطبيعة هذه الملفات- وطيلة مراحل التحقيق أن يجري تصحيح الأخطاء والتراجع عن العيوب التي شابت اعتقال عمر وسليمان، بتمتيعهم بالسراح المؤقت لعدم وجود ما يبرر استمرار سجنهما، ولتوفرهما على جميع ضمانات الحضور والامتثال للإجراءات القضائية الجاري بها العمل، إلا أننا كنا نصدم في كل مرة برفض الملتمسات التي تقدم بها دفاعهما دون تعليلات". وتابع البيان: "أمام استمرار هذا الوضع قررت عائلات المعتقلين خوض اعتصام إنذاري أمام سجن عكاشة يوم 10 ماي (من الساعة العاشرة صباحا الى الثالثة بعد الظهر) من أجل دق ناقوس الخطر، بسبب الوضع الصحي الخطير لكل من المعتقلين، حيث يستمر سليمان اضطرارا خوض معركة الأمعاء الفارغة المفتوحة، رغم مناشداتنا له، وهو الإضراب المفتوح عن الطعام المستمر منذ 33 يوم، والذي أصبحت آثاره السلبية تتفاقم بشكل كبير، حيث فقد سليمان الريسوني أزيد من 25 كيلوغراما مع معاناته من نقص في البوتاسيوم وارتفاع حاد في الضغط، فيما فقد عمر الراضي 20 كيلوغراما مع استفحال أعراض مرض الكرون المزمن الذي يعاني منه، بالإضافة إلى أعراض خطيرة أخرى بفعل الإضراب عن الطعام ما اضطره إلى تعليقه مؤقتا". كما أكد البيان أن: "هذه الخطوة التي تخوضها العائلات نابعة من الوضع الحالي المؤزوم"، حيث جددت عائلات الصحفيين المعتقلين على المطالب التالية: 1- اطلاق سراح سليمان الريسوني وعمر الراضي وضمان حقهم الكامل في محاكمة عادلة. 2- تحملينا الدولة والأجهزة المسؤولة مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار هذا الإضراب عن الطعام بالنسبة إلى سليمان، وتبعاته بالنسبة إلى عمر، من نتائج مأساوية بدأنا نتلمس بوادرها، ونستغرب استمرار سياسة صم الآذان التي تنهجها هذه السلطات المعنية رغم الإجماع الوطني الكبير على ضرورة إنقاذ حياة الصحفيين المضربين عن الطعام، تجنيبا للبلد لفاجعة إنسانية لا قدر الله. 3- ندعو جميع الهيئات والإطارات السياسية والحقوقية والنقابية، وكافة المواطنات والمواطنين من كافة الحساسيات المجتمعية إلى الحضور ودعمنا خلال اعتصامنا والمشاركة فيه وإنجاحه، في احترام تام للإجراءات الاحترازية.