قرر أعضاء المجلس الجماعي للتامري التابع لإقليم أكادير إداوتنان مقاطعة أشغال الدورة العادية لشهر فبراير احتجاجا على ما أسموه سوء التسيير والتدبير لرئيس الجماعة، وعلى قراراته الانفرادية في التسيير دون استشارة باقي أعضاء مكتبه. وقال أعضاء جماعة التامري الذين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في شكاية وجهوها إلى والي الجهة، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منها، إن الجماعة القروية المذكورة، تعرف عدة اختلالات نتيجة سوء التسيير والتدبير الذي ينفرد به رئيس المجلس المنتمي أيضا لحزب الحمامة. وأضاف هؤلاء الأعضاء في شكايتهم أنهم يعانون التهميش في تسيير الجماعة، بسبب خرق الرئيس لمجموعة من القوانين، على رأسها المادة 38 من القانون رقم 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية، والمادة 11 من القانون الداخلي لجماعة التامري. الشكاية، التي أرفقت بتوقيعات 12 عضوا، من بينها توقيعات أربعة نواب للرئيس، اتهمت الأخير بالانفراد في وضع جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، وبرفضه تمكين الأعضاء المذكورين من الحصول على دفاتر التحملات المتعلقة بالمشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز بتراب الجماعة. وطالب أعضاء مجلس جماعة التامري والي جهة سوس ماسة بالتدخل العاجل من خلال القيام بزيارة خاصة إلى مقر جماعة التامري للوقوف على أهم نقاط سوء التسيير والتدبير، وذلك من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن تسيير وتدبير الجماعة على حد تعبيرهم. تمرد أعضاء الجماعة القروية للتامري، قد يعصف برئيسها، بعد أن تحول رفاقه في الحزب من أعضاء مساندين له في المجلس إلى أعداء بعد احتجاجهم على سياسته وعلى تعامله الانفرادي في ما يتعلق بتسيير الجماعة. يذكر أن رئيس جماعة التامري، وهو برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سبق وأن وجهت له انتقادات عديدة من طرف عدد من جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة ومستشارين جماعيين وذلك بسبب التهميش الذي تعيشه المنطقة رغم الموارد المالية المهمة للجماعة.