خرجت جمعية الأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، الأحد، ببلاغ شديد اللهجة، يتضمن معطيات خطيرة، تستدعي حسب مراقبين فتح تحقيق فيها، مذكرة بالاختلالات الكبيرة التي يعرفها المركز وسبق لجريدة "العمق" أن تطرقت إلى الكثير منها. ومن أقوى ما جاء في البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إشارته إلى عودة الأطباء المصابين بكوفيد إلى عملهم على وجه الاستعجال، دون التأكد من شفائهم، مما يشكل خطرا على أرواحهم وعلى أرواح المرضى. وشجب البلاغ ما أسماها سياسة الاستهتار وصم الآذان عن كل النداءات والبلاغات التي تكشف حجم معاناتهم، والمتأرجحة بين كابوس الهلع الدائم وشبح الموت القادم، حسب تعبيره. وفي اتصال بالطبيب المقيم كمال احتيتيش الكاتب العام للجمعية، أشار في حديث لجريدة "العمق"، إلى أن البلاغ غيض من فيض مما يعانيه زملاءه، متسائلا كيف يعقل أن يتم هدر زمن التكوين الطبي لأطباء في أمور يمكن أن يقوم بها الأطباء العامون والذين تتوفر الوزارة على عدد كاف منهم. وأبرز المتحدث نفسه، شارحا ما جاء في البلاغ، أن ذلك إرهاق للأطباء المقيمين في مهام ليس من اختصاصهم، نظرا لغياب العدد الكافي من الأطر شبه الطبية وعمال المناولة، والزج بهم في المستشفى الميداني بعيدا عن مهتمهم المركزية في تكوينهم في تخصصات حيوية يحتاجها الوطن. وحذر المتحدث ذاته من تحول "الأطباء أنفسهم" إلى بؤر وبائية داخل عائلاتهم، بعدما لم تعد الوزارة توفر لهم مبيتا مستقلا كم في السابق، منددا بعدم وضوح المسارات بين مرضى كوفيد19، وغيرهم مما يتسبب في اختلاط المرضى وتعريض المرتفقين والأطر الصحية لخطر العدوى وندد بعدم تأمين اشتغال الأطباء المقيمين غير المتعاقدين منذ يناير 2020، نظرا لعدم التزام الإدارة بأداء مستحقات شركة التأمين، كما نبه إلى الإنهاك الجسدي والنفسي للأطر الصحية، جراء الاشتغال الماراطوني دون مراعاة لفترة الراحة بين حراسة وأخرى. وأشار الكاتب العام للجمعية إلى انتظار الأطباء لتعويضات الحراسة المتعلقة بسنة 2019، رغم هزالتها، مستغربا من هذا التأخير غير المبرر.