كشف تقرير رسمي لنتائج بحث وطني، أن أسرة واحدة من كل خمس أسر بالمغرب (19%) تلقت مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل، منها 13% في إطار نظام المساعدة الطبية RAMED، و6% في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (المنخرطين في CNSS). البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أوضح أن %49 من أرباب الأسر أكدوا أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40% منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل. وبحسب مصدر المساعدة، فإن 31% من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم، 34% بالوسط الحضري و16% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6% (8% بالوسط الحضري، و2% بالوسط القروي). وأشارت 67% من الأسر المستفيدة، إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج راميد، 63% بالوسط الحضري و81% بالوسط القروي. وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13%، 15% بالوسط الحضري و9% بالوسط القروي. وهي تصل إلى 22% بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19% بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16% للتجار. كما كشف البحث، أن 60% من الأسر التي فقد أحد أفرادها عمله، تواجه صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية. وقد أكدت 59% من بينها، أنها مسجلة ولكنها لم تستفد بعد، 54,5% بالوسط الحضري و68% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ هذه النسب 21%على الصعيد الوطني، 19% بالوسط الحضري و26% بالوسط القروي. أما الأسباب الأخرى فتتمثل في كون 7% لم يقدموا بعد طلبهم في وقت إجراء البحث ولكن يعتزمون القيام بذلك، و11% غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، و9% ليسوا منخرطين في نظام المساعدة الطبية راميد، في حين أن 3% يعتبرون أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة.